Skip to content
Home » Blog » بشرى لموظفي القطاع العام، الرواتب الى زيادة، ولكن ماذا عن التضخم؟؟؟

بشرى لموظفي القطاع العام، الرواتب الى زيادة، ولكن ماذا عن التضخم؟؟؟

    تتحدّث الأوساط السياسية عن إتفاق بين الكواليس وذلك لإستيعاب أزمة القطاع العام والإضراب المفتوح الذي يجتاحه. والظاهر مما يرشح من معلومات أن القوى السياسية تُريد تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب وذلك من خلال إحتساب الدولار بـ 8000 ليرة للموظفين.



    على هذا الصعيد، يعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعًا في السراي الحكومي يضم وزير المال يوسف خليل وبعض المسؤولين وذلك بهدف وضع كل الحلول المُمكنة لأزمة إضراب القطاع العام على الطاولة، وإستخراج الحل الأكثر ملاءمة للواقع الإقتصادي والمالي والنقدي.


    عمليًا تُشير المعلومات الخاصة بجريدة «الديار» إلى أن قرار زيادة الأجور قد اتخذ من قبل رئيسي المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال بموافقة ودعم من حزب الله والتيار الوطني الحرّ والحزب الإشتراكي. إلا أن المُشكلة هي في كيفية تمويل هذه الزيادة التي – نظريًا – يُمكن تمويلها من ثلاثة مصادر: مالية الدولة، مساعدات خارجية، ومصرف لبنان. وبالطبع كل الحلول هي خارج الإطار المنطقي الذي ينصّ على تمويل هذه الزيادة من النشاط الإقتصادي